
نساعد منشأتك على الانضمام والاستمرار في منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني المصرية دون تعقيد، عبر حل يعمل بمفرده أو مربوطًا مباشرة بنظام ERP الذي تستخدمه (Odoo، SAP، Oracle NetSuite).
نساعد منشأتك على الانضمام والاستمرار في منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني المصرية دون تعقيد، عبر حل يعمل بمفرده أو مربوطًا مباشرة بنظام ERP الذي تستخدمه (Odoo، SAP، Oracle NetSuite).

الفاتورة الإلكترونية مستند رقمي معتمد رسميًا من مصلحة الضرائب المصرية لإثبات عمليات البيع والشراء، يحمل توقيعًا إلكترونيًا خاصًا بالمُصدِر ورقمًا مرجعيًا فريدًا لكل فاتورة. منذ إطلاق المنظومة تدريجيًا اعتبارًا من نوفمبر 2020، أصبح الانضمام إلى نظام الفاتورة الإلكترونية المصرية اليوم إلزاميًا لكافة الشركات والمؤسسات في مصر دون استثناء تقريبًا، وأصبحت مستندًا أساسيًا لصحة الإقرارات الضريبية وخصم ضريبة القيمة المضافة وقبول التعاملات الحكومية.
نتابع منظومة الفاتورة الإلكترونية المصرية خطوة بخطوة منذ انطلاقها الرسمي، وهذا ما يمنحنا خبرة عملية متراكمة في مساعدة عملائنا على الانضمام إليها بسلاسة في كل مرحلة من مراحل التطبيق:
هوية رقمية معتمدة تُستخدم لتوثيق الفواتير الإلكترونية، تضمن سلامة الفاتورة وتمنع أي تزييف للقيم أو البيانات الموجودة بها، بما يسمح بإتمام عمليات البيع إلكترونيًا دون حاجة لتوقيع ورقي حضوري.
التقديم عبر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) أو شركة مصر للمقاصة.
تفعيل التوقيع وربطه ببرنامج إصدار الفواتير أو نظام ERP المستخدم.
فيديو توضيحي مختصر من كريفي سوفت يشرح آلية عمل منظومة الفاتورة الإلكترونية وكيف يساعدك حلّنا على الالتزام بها.
نقدّم حلولًا متكاملة لكل من الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، تعمل كبرنامج مستقل أو مربوطة مباشرة بأي نظام ERP تستخدمه منشأتك.
هل تعمل في السعودية أيضًا؟ تعرّف على حل الفاتورة الإلكترونية السعودية من كريفي سوفت.






إجابات مباشرة عن أكثر الاستفسارات التي تصلنا حول المنظومة وإلزاميتها وطريقة التكامل معها.
نعم، بعد اكتمال مراحل التطبيق أصبحت إلزامية لكافة الشركات تقريبًا في مصر، مع استمرار العمل على ضم الشركات الصغيرة المتبقية تدريجيًا.
الممول هو الشخص أو الجهة المسؤولة عن سداد الضرائب، أما المفوَّض فهو الشخص المخوَّل داخل مصلحة الضرائب بتسجيل الممول على المنظومة.
يمكن تعديل الفاتورة خلال المدة التي يحددها القانون، ويمكن إلغاؤها بطلب رسمي يوافق عليه المشتري؛ في حال رفضه تبقى الفاتورة سارية قانونيًا.
الشركات التي تصدر أكثر من 200 فاتورة شهريًا يمكنها استخدام البورتال مباشرة لمدة أقصاها 6 أشهر، ثم يتوجب الربط مع نظام ERP.
يتيح تصنيفًا موحّدًا للسلع يسهّل متابعة حركتها ورواجها، وبناء خطط شراء أدق، ويسهّل التعامل مع العملاء بأكواد موحّدة.
نتولى إعداد التوقيع الإلكتروني، ربط نظامك (أو توفير برنامج مستقل)، وضبط الإصدار والإرسال التلقائي للفواتير للبورتال الضريبي من الاستشارة الأولى وحتى التشغيل الكامل.